نظم قسم العمل النسائي بالايفسو محاضرة بعنوان آليات الترافع المدني: مقاربة حقوقية، من تأطير أستاذة القانون الدستوري وحقوق الإنسان بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتورة بثينة قروري، وذلك يوم 19 أبريل 2025 ضمن سلسلة الويبينارز التي ينظمها القسم.
بدأت الأستاذة مداخلتها بمدخل مفاهيمي عن تطور مفهوم الديمقراطية ودور الطلبة في تجسيد العامل الأهم في انتصار تحقيق مطلب الديمقراطية في فرنسا سنة 1868، وعن الترافع كآلية لإعمال الديمقراطية التشاركية، وذلك عبر المساهمة في تحقيق النتيجة المرجوة.
وعرفت الترافع بكونه عملا مبنيا على تفكير وتخطيط منظم يؤدي إلى تحقيق الفعل ونتيجة ذات أثر طويل، على خلاف التحسيس والاحتجاج اللذين قد يتضمنهما الترافع دون أن يكون أحدهما، والفرق الجوهري يكمن في تحقيق التغيير والنتيجة.
كما تحدثت عن موجات النسوية الثلاث أو الأربع، وبداياتها التي انطلقت من بيئة لا تعترف حتى بإنسانية المرأة ويجردها من كل قيمة مستحقة، على خلاف البيئة الإسلامية التي كانت فيها المرأة عنصرا لا يقل أهمية عن الرجل في جميع مناحي الحياة الخاصة والعامة. ثم عن انتقال الحديث إلى مفهوم الجندر وتفكيك أدوار الرجل والمرأة، إلى إعادة تعريف مفهوم الرجل والمرأة. وأخيرا الموجة الأخيرة التي لا يعترف بها الجميع، والتي هي مرتبطة بالدفاع عن حق المتحولين من الرجال في ممارسة حياتهم كنساء. كل هاته الأفكار والفلسفات كان لها تأثيرها في صناعة القرارات التاريخية والتوجه إلى الوضع الذي هو عليه الآن.
كما ذكرت بأنه بإمكان الجميع أن يقوم بفعل الترافع، شريطة أن تكون هنالك رغبة حقيقة في الوصول إلى نتيجة، ويلزم الساعي في ذلك أن يقوم بالكثير من المشاورات والأبحاث المقارنة (دوليا ووطنيا) واللقاءات مع الخبراء والمسؤولين السياسيين والمتخصصين والحقوقيين، كما يتطلب أيضا معرفة الفاعل السياسي والتوجه مباشرة إلى صانعي القرار. وبالتالي فهي عملية علمية ودقيقة، غير تلقائية، بل مخطط لها ومبنية على أهداف واضحة وواقعية.
ولخصت منهجية الترافع في العوامل التالية: الموضوع – الهدف – المعلومات – الفئة المستهدفة – تحديد الشركاء – تعبئة الموارد البشرية (أفراد مدربين ومستعدين للتدريب في الموضوع المترافع عليه) والمالية (وفق مدة زمنية محددة) – حجج دقيقة (لإقناع المعنيين بالقرار – للرد على المعارضين لموضوع الترافع – لإقناع عموم المواطنين) – تتبع تقييم الحملة الترافعية – مذكرة خاصة بالترافع (مفصلة للعموم ومختصرة لأصحاب القرار).
وقد أكدت قبل كل ذلك على أهمية تجميع المعلومات والمعطيات الصحيحة والدقيقة لأن ذلك من شأنه إما أن يعزز موضوع الترافع أو يحكم عليه بالفشل والعمل على استثمار الشراكات والوسائل الرقمية في التسويق لموضوع الحملة واعتماد هوية بصرية محددة.
كما قدمت الدكتورة عرضًا عن تجربة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة، معتبرة أن هذا الانخراط، رغم اختلاف المرجعية بين المنتدى والهيأة المعنية، يُعدّ فرصة للتدافع الفكري والقانوني، وإغناء النقاش الدولي حول قضايا المرأة من منظور أصيل. وأشارت إلى أن حصول المنتدى على الصفة الاستشارية سنة 2011 شكّل نقلة نوعية، مكنت الهيئة من تعزيز عملها الترافعي والتواصلي على المستوى الدولي، ومن التفاعل مع فاعلين وخبراء دوليين، والمساهمة بما يتاح لها في تقديم الملاحظات والتوصيات، خاصة في ضوء كون الدولة المغربية طرفًا رسميًا في عدة آليات دولية.
وتناولت الدكتورة الآليات التعاقدية الثلاث المرتبطة بقضايا المرأة، وهي:
•لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
•لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)
•لجنة مناهضة التعذيب (CAT)
وقد تم التأكيد على أهمية تقارير الظل أو التقارير الموازية في مساءلة الدول، وتسليط الضوء على جوانب قد تُغفل في التقارير الرسمية، وذلك بموجب التزامات الدول بعد توقيعها على اتفاقية “سيداو”.
كما تطرقت إلى آلية الشكاوى الفردية، التي تتيح للضحايا المحتملين أو لممثليهم تقديم شكاوى إلى الهيئات الأممية، ما دام البلد المعني قد اعترف بهذه الإمكانية.
وفيما يتعلق بالآليات غير التعاقدية، أبرزت المداخلة طابعها السياسي ومرونتها، مع الإشارة إلى ضرورة إعلام الدولة المعنية عند استعمالها. ومن بين هذه الآليات:
•هيئة الأمم المتحدة للمرأة
•اللجنة المعنية بوضع المرأة (CSW)
•المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة
•الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة
•آلية الخبراء وغيرها من الآليات ذات الطابع التوصيلي أو الإخباري
اختُتمت المداخلة بالتأكيد على حاجة التنظيمات ذات المرجعية الإسلامية إلى اجتهاد فكري وفلسفي متجدد، يستند إلى المرجعية الإسلامية وفي الوقت ذاته يعالج الواقع المركّب للمرأة في المجتمعات الحديثة، دون الإخلال بالهوية الثقافية والدينية.
وقد عرفت المحاضرة تفاعلاً إيجابيًا، تُوّج بفقرة نقاش مفتوحة أثارت عدداً من الإشكالات والنقاشات المهمة المرتبطة بموضوع الترافع الدولي والمرجعية الإسلامية في قضايا المرأة.